توصیف حقوقی در دادرسی های مدنی

در دادرسی های مدنی ابتکار آغاز دادرسی با طرفین دعوا و دقیق تر گفته شود با خواهان است. بعد از شروع دادرسی اختلاف حقوقی به دعوا تبدیل می شود. اصل تسلط طرفین بر امور موضوعی ایجاب می کند طرفین ادعاها، دفاعیات و موضوعات مورد اختلاف را نزد دادرس مطرح نمایند تا او به عنوان شخص سوم، مطابق اصل تسلط دادرس بر حکم، با انطباق وقایع بر قوانین، ماهیت دعوا را توصیف و بر اساس آن حکم قضیه را تعیین کند. تعیین جایگاه حقوقی وقایع مطرح شده در دعوا توصیف نامیده می شود. به بیان دیگر توصیف حقوقی عبارت است از فرآیند تطبیق امور حکمی بر امور موضوعی دعوا. برای توصیف دو شرط لازم است. شرط نخست این که قانون گذار مفاهیم حقوقی و آثار مترتب بر آن را از قبل پیش بینی کرده باشد. شرط دوم این که دادرس تشخیص دهد وقایع دعوا با کدام مفهوم قانونی منطبق است. از این رو اصولا، توصیف از اختیارات دادرس می باشد. طرفین دعوا نیز مسلما می توانند در موضوعاتی که اختیار تصرف آزادانه دارند، اقدام به توصیف دعوای خود نمایند. مهم ترین کارکرد توصیف تعیین جایگاه حقوقی خاص هر موضوع از میان این قواعد و مقررات کلی و قرار دادن آن ذیل عناوین حقوقی از پیش تعیین شده می باشد. به بیان دیگر توصیف مقدمه شناخت ماهیت حقوقی وقایع است. از این رو برخورد حقوقی با مسایل موضوعی منوط به توصیف دقیق آن ها است. پس توصیف پلی میان واقعیت و حقوق است. بر همین اساس، هر گونه سهل انگاری یا اشتباه در توصیف، مساوی است با اعمال حکم نادرست و به تبع صدور رای مخالف با قوانین. با توجه به رابطه مستقیم توصیف وقایع با اعمال قواعد، توصیف جز در موارد استثنایی از امور حکمی محسوب می شود و در صلاحیت دادرس ماهوی است. از این رو عمل دادرس، از مصادیق ماده 366 آیین دادرسی مدنی و قابل نظارت به وسیله دیوان عالی کشور است.